توقف التدخل المشترك بين الولايات المتحدة واليابان عن دعم الين، وانقسام علني مُتناقَل بين وزير الخزانة الأمريكي بيسنت ورئيسة الوزراء تاكايتشي حول سياسة بنك اليابان المركزي يلقي بظلال من الشك على تكرار أي عملية إنقاذ، في وقت تبقي فيه رهانات التشديد النقدي عوائد سندات الحكومة اليابانية مرتفعة.
يبتعد بنك اليابان المركزي تدريجياً عن سياسة التيسير النقدي الفائق نحو رفع أسعار الفائدة. ويتعين على مجلس إدارته الموازنة بين الضغوط السعرية المحلية وضعف الين الذي يرفع تكلفة الواردات ويدفع مسؤولي الشركات إلى المطالبة بسعر صرف أكثر استقراراً. وتظل وتيرة تشديد السياسة النقدية السؤال المفتوح منذ أن بدأ البنك رفع أسعار الفائدة.
تلاشى أثر التدخل الأميركي الياباني المشترك لدعم الين، وفق ما ذكرته Wall Street Journal يوم الثلاثاء. وتفيد Bloomberg بأن خلافاً علنياً بين وزير الخزانة الأميركي بيسنت ورئيسة الوزراء اليابانية تاكايتشي حول سياسة بنك اليابان قد يقوّض أي عملية إنقاذ جديدة.
ذكرت Nikkei Asia يوم الاثنين أن توقعات تسريع بنك اليابان رفع أسعار الفائدة دفعت عوائد السندات الحكومية اليابانية إلى الارتفاع. وأفادت The Wall Street Journal يوم الثلاثاء بأن الين ارتفع قليلاً مع احتمال تدخل منسق، فيما قدّرت Nikkei نمو أرباح الشركات اليابانية الفصلية بنسبة 70 في المئة مدفوعاً بضعف العملة والإنفاق على الذكاء الاصطناعي.
أظهر ملخص اجتماع بنك اليابان في يوليو/تموز أن أعضاء المجلس ناقشوا وتيرة أسرع لرفع أسعار الفائدة وأشاروا إلى مخاطر صعودية على الأسعار، وفق رويترز وبلومبرغ. كما سجلت اليابان أول عجز في الحساب الجاري منذ نحو عام ونصف العام، ودعا مسؤولون تنفيذيون إلى استقرار سعر الصرف لأن ضعف الين يرفع فاتورة الواردات.