صورة رمزية

وافق برلمان كوبا في 18 يونيو/حزيران على قائمة من 176 إجراءً تفتح جل قطاعات الاقتصاد، بما في ذلك الزراعة والمصارف، أمام الفاعلين من القطاع الخاص، بحسب صحيفة لوموند. وتُعد هذه الخطوة أبعد تحرك للجزيرة حتى الآن بعيدًا عن الاقتصاد الذي تديره الدولة.