وافق البرلمان الكوبي على 176 إجراءً يفتح أمام الفاعلين من القطاع الخاص ما يكاد يكون كل القطاعات، بما فيها الزراعة والمصارف، بحسب صحيفة Le Monde، في أبعد خطوة تخطوها الجزيرة حتى الآن بعيداً عن اقتصادها الذي تديره الدولة. ولا يزال التطبيق الفعلي في انتظاره.
يدير اقتصاد كوبا لعقود القطاع الحكومي بشكل شبه كامل، بينما ظل النشاط الخاص محصوراً في نطاقات ضيقة. وفي 18 يونيو، وافق برلمان البلاد على قائمة من 176 إجراءً تفتح أمام الأعمال الخاصة ما يكاد يكون كل القطاعات، ومن بينها الزراعة والمصارف، بحسب صحيفة Le Monde. وتصف Le Monde هذه الحزمة بأنها أبعد خطوة تبتعد بها الجزيرة حتى الآن عن الاقتصاد الذي تديره الدولة. أما ما ستعنيه هذه الإجراءات عملياً، ومدى سرعة تطبيق الحكومة لها، فلم يتضح بعد من التغطية المتاحة.
وافق برلمان كوبا في 18 يونيو/حزيران على قائمة من 176 إجراءً تفتح جل قطاعات الاقتصاد، بما في ذلك الزراعة والمصارف، أمام الفاعلين من القطاع الخاص، بحسب صحيفة لوموند. وتُعد هذه الخطوة أبعد تحرك للجزيرة حتى الآن بعيدًا عن الاقتصاد الذي تديره الدولة.