تصویر نمادینبحران دادگاه قانون اساسی لهستان شدت می‌گیرد و کمیسیون اروپا از قضات پارلمان حمایت می‌کند
پلیس روز جمعه پس از آنکه یک قاضی رئیس دادگاه قانون اساسی لهستان را تعلیق‌شده اعلام کرد، ساختمان دادگاه را محاصره کرد. رئیس‌جمهور ناوروتسکی از تصرف قهری سخن می‌گوید و نخست‌وزیر توسک به حاکمیت قانون استناد می‌کند.
روز جمعه ۳۰ اکتبر، قاضی آنا کورفین-پیوتروفسکا که اکثریت کنونی او را منصوب کرده، اعلام کرد که رئیس دادگاه، بوگدان سوینچکوفسکی، و معاونش تعلیق شده‌اند و او دادگاه را اداره می‌کند. دادگاه گفت سوینچکوفسکی در سمت خود باقی است. پلیس ضدشورش از ساختمان محافظت می‌کرد، چند صد معترض گرد آمدند و سه تا چهار نفر بازداشت شدند. ناوروتسکی سفرش به سنگال را نیمه‌کاره گذاشت، شبانه به زور وارد دادگاه شد، با یک قاضی درگیر شد و از تصرف قهری یک نهاد قانون اساسی سخن گفت. رایزنی‌های او با احزاب در روز شنبه بی‌نتیجه ماند. توسک در سخنرانی تلویزیونی گفت دولت قانون با قانون جنگل تفاوت دارد و در برخی مسائل سازشی ممکن نیست.
اتحادیه اروپا و رؤسای پیشین موضع می‌گیرند
سخنگوی کمیسیون شامگاه شنبه گفت انتصاب هشت قاضی جدید در حیطه صلاحیت سیم است و از ناوروتسکی خواست آنان را سوگند دهد. چهار رئیس پیشین دادگاه رفتار او را نقض بی‌سابقه استقلال دادگاه خواندند.
گام انضباطی و زمان‌بندی
روز دوشنبه کورفین-پیوتروفسکا از آغاز رسیدگی انضباطی علیه سوینچکوفسکی و معاونش خبر داد و قرعه‌کشی هیئت‌های قضایی در دستور کار روز سه‌شنبه قرار گرفت. وزیر دادگستری، والدمار ژورک، به شبکه TVP Info گفت نخستین جلسات ممکن است ظرف چند هفته برگزار شود.
دیدگاه‌های دیگر
تاس ریشه بحران را انتصاب یک وزیر سابق به دادگاه از سوی توسک می‌داند و سوینچکوفسکی را رئیس موقت می‌نامد، در حالی که رسانه‌های غربی بر امتناع ناوروتسکی از سوگند دادن قضات تأکید می‌کنند.