تصویر نمادینفشار بر اوراق قرضه فرانسه و انقباض اقتصاد در سایه ناآرامی‌ها
هزینه استقراض فرانسه بالای ۵ درصد مانده و یک نظرسنجی از انقباض اقتصاد خبر می‌دهد. نگاه‌ها به بانک مرکزی اروپا به‌عنوان پشتوانه احتمالی دوخته شده است.
به گزارش لوموند، بازده اوراق قرضه ده‌ساله فرانسه روز چهارشنبه ۲۱ اکتبر برای نخستین بار از سال ۲۰۰۲ از ۵ درصد گذشت و روز پنجشنبه به ۵٫۱ درصد رسید. به نوشته هاندلسبلات، روز جمعه سرمایه‌گذاران بیش از ۱٫۷ نقطه درصد بیشتر از اوراق آلمان مطالبه کردند که بیشترین فاصله از بحران یورو در ۲۰۱۲ است؛ رویترز فاصله روز پنجشنبه را ۱۷۷٫۷ نقطه پایه و بیشترین از ۲۰۱۱ اعلام می‌کند. بلومبرگ می‌نویسد ریسک اوراق قرضه فرانسه به بزرگ‌ترین جهش هفتگی نزدیک شد و وال‌استریت ژورنال گزارش می‌دهد ین به‌دلیل نگرانی‌های بدهی فرانسه به بالاترین سطح یک‌ساله در برابر یورو رسید.
انقباض فعالیت
شاخص مرکب مدیران خرید اس‌اندپی گلوبال از ۵۱٫۱ در سپتامبر به ۴۸٫۴ سقوط کرد و نشانه انقباض است؛ اقتصاددانان رشد معتدل پیش‌بینی کرده بودند. هاندلسبلات این افت را به خشونت در پاریس و شهرهای دیگر مرتبط می‌داند و به برآوردهای اولیه اتاق بازرگانی استناد می‌کند که بیش از ۲۰۰۰ کسب‌وکار آسیب دیده‌اند. به گزارش رویترز، رشد منطقه یورو به پایین‌ترین سطح در چهار ماه کند شد.
تمرکز بر بانک مرکزی اروپا
لوموند دخالت صندوق بین‌المللی پول را بسیار نامحتمل می‌داند و می‌نویسد همه نگاه‌ها به بانک مرکزی اروپاست که ابزارهایش از بیانیه تا مداخله مستقیم در بازار را در بر می‌گیرد. این روزنامه یادآور می‌شود فرانسه همچنان بی‌دردسر تأمین مالی می‌کند و یک اقتصاددان گلدمن‌ساکس راه‌حل را کاهش کسری بودجه می‌داند، نه بانک مرکزی اروپا.