صورة رمزيةضغوط على السندات الفرنسية وانكماش الاقتصاد وسط الاضطرابات
تبقى تكاليف الاقتراض الفرنسية فوق 5% بينما يظهر مسح انكماش الاقتصاد. وتتجه الأنظار إلى البنك المركزي الأوروبي كسند محتمل.
تجاوز عائد السندات الفرنسية لأجل عشر سنوات 5% يوم الأربعاء 21 أكتوبر للمرة الأولى منذ 2002، وبلغ 5.1% يوم الخميس، بحسب لوموند. وفي يوم الجمعة طالب المستثمرون بأكثر من 1.7 نقطة مئوية فوق عائد السندات الألمانية، وهو أوسع فارق منذ أزمة اليورو عام 2012، وفق هاندلسبلات؛ أما رويترز فتقدّر فارق الخميس بـ177.7 نقطة أساس، الأوسع منذ 2011. وتقول بلومبرغ إن مخاطر السندات الفرنسية اقتربت من أكبر ارتفاع أسبوعي، وتفيد وول ستريت جورنال بأن الين بلغ أعلى مستوى في عام مقابل اليورو بسبب المخاوف من الدين الفرنسي.
انكماش النشاط
تراجع مؤشر مديري المشتريات المركّب من إس آند بي غلوبال إلى 48.4 من 51.1 في سبتمبر، ما يشير إلى انكماش، بينما توقع الاقتصاديون نموًا معتدلًا. وتربط هاندلسبلات التراجع بأعمال العنف في باريس ومدن أخرى، مستشهدة بتقديرات أولية للغرفة التجارية تفيد بتضرر أكثر من 2000 شركة. وبحسب رويترز تباطأ نمو منطقة اليورو إلى أدنى مستوى في أربعة أشهر.
الأنظار على المركزي الأوروبي
تعتبر لوموند تدخل صندوق النقد الدولي مستبعدًا للغاية، وتقول إن الأنظار كلها تتجه إلى البنك المركزي الأوروبي الذي تتراوح أدواته بين التصريحات والتدخل المباشر في الأسواق. وتشير إلى أن فرنسا لا تزال تموّل نفسها بسلاسة، وأن اقتصاديًا في غولدمان ساكس يرى أن الحل يكمن في خفض العجز لا في المركزي الأوروبي.