معركة التصويت بالبريد في أمريكا

أين يقف الموضوع الآن

انتقل النزاع حول مرسوم إدارة ترامب بشأن التصويت بالبريد إلى المحكمة العليا الأمريكية. فبعد أن أيدت محكمة استئناف فيدرالية أمراً قضائياً يحظر تنفيذ المرسوم في 23 ولاية، على أساس أن الرئيس لا يملك صلاحية تغيير قواعد الانتخابات في الولايات، طلبت الإدارة من قضاة المحكمة العليا السماح بدخول القيود الجديدة حيز التنفيذ، وفقاً لما ذكرته الجزيرة ووول ستريت جورنال وإل باييس. ويأتي ذلك بعد رفض محكمة الاستئناف يوم السبت، كما ذكرت فولها دي ساو باولو، وضع المرسوم موضع التنفيذ ريثما تستمر القضية. وفي الوقت الراهن، تواصل الولايات تطبيق إجراءات الاقتراع المعمول بها لديها، ويبقى المرسوم معطلاً ما لم تتدخل المحكمة العليا. وإلى جانب الدعوى القضائية، فتح ترامب مساراً تشريعياً: إذ تذكر بريتبارت أنه حث يوم الاثنين زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ جون ثون على إبقاء المجلس منعقداً وإنهاء نظام "الفيلibaster" حتى يمكن تمرير قانون "SAVE America". ولا تشير التقارير المتاحة إلى كيفية رد ثون، ولا إلى الموعد الذي قد تبت فيه المحكمة العليا بطلب الإدارة. كما لا تحدد المصادر ما إذا كان القضاة سيقتصرون على البت في السماح بدخول القيود حيز التنفيذ أثناء سير التقاضي أم سيتناولون المسألة الجوهرية المتعلقة بصلاحيات الرئيس.

يتعلق النزاع بمرسوم أصدرته إدارة ترامب من شأنه تشديد القواعد الناظمة للتصويت عبر البريد، وينطبق على 23 ولاية بحسب رواية فولها دي ساو باولو. وفي الولايات المتحدة، تُحدَّد إدارة الانتخابات وشروط الاقتراع البريدي إلى حد كبير من قبل كل ولاية على حدة، لذا فإن إجراءً فيدرالياً من هذا النوع من شأنه أن يحل محل القواعد التي تطبقها تلك الولايات بالفعل. وقد لجأت الإدارة إلى محكمة استئناف فيدرالية طلباً لتنفيذ المرسوم، فرفضت المحكمة الطلب. ولا تصف التقارير المتاحة من طعن في المرسوم، ولا الحجج القانونية التي سيقت، ولا الوضع الإجرائي للقضية بخلاف ذلك الرفض.