من المتوقع أن تصل خطوة تركيا لإرساء أساس قانوني لعملية نزع سلاح حزب العمال الكردستاني إلى البرلمان الأسبوع المقبل، بحسب صحيفة Daily Sabah، التي تفيد بأن مشروع قانون إطارياً طال انتظاره سيُقدَّم في إطار مبادرة الحكومة "تركيا الخالية من الإرهاب". ويُوصف هذا التشريع بأنه يرسي الأساس القانوني لنزع سلاح حزب العمال الكردستاني، ما ينقل المبادرة من هدف سياسي معلن إلى قانون مدوَّن. والتوقيت المذكور هو النقطة الأكثر أهمية للمتابعة الآن؛ أما محتوى مشروع القانون والمسار البرلماني الذي سيسلكه فلم تُفصَّلهما التقارير المتاحة، ويبقى الجدول الزمني نفسه توقعاً لا موعداً مؤكداً.
يقع حزب العمال الكردستاني، الذي تصنّفه تركيا منظمة إرهابية، في صميم نزاع يمتد عقوداً مع الدولة التركية. وتتابع أنقرة ما تسميه مبادرة "تركيا الخالية من الإرهاب"، التي تهدف إلى إنهاء هذا النزاع عبر نزع سلاح الجماعة. وأشار مسؤولون أتراك إلى أن هذه العملية تتطلب إطاراً قانونياً داعماً وليس مجرد تصريحات سياسية. ويُراد لمشروع القانون الذي أوردته Daily Sabah أن يوفر هذا الإطار. وحتى وقت إعداد هذا التقرير، لم يُطرح مشروع القانون بعد أمام البرلمان.
من المتوقع أن تعرض تركيا مشروع قانون إطاري طال انتظاره على البرلمان الأسبوع المقبل، في إطار مبادرتها لإقامة "تركيا خالية من الإرهاب"، وفق ما ذكرت صحيفة ديلي صباح. وسيرسي هذا التشريع الأساس القانوني لنزع سلاح حزب العمال الكردستاني.