تعزيز الجيش الروسي

أين يقف الموضوع الآن

وقّع فلاديمير بوتين مرسوماً يرفع القوام المصرَّح به للقوات المسلحة الروسية إلى 2,426,130 فرداً، مع ارتفاع عدد أفراد الخدمة من 1,510,000 إلى 1,535,000 اعتباراً من 1 أغسطس/آب. وتصف ميدوزا هذه الخطوة بأنها التوسيع السادس من نوعه منذ بدء الغزو الشامل لأوكرانيا، ما يضع هذه الخطوة الحالية ضمن نمط من الزيادات التدريجية المطردة في القوام الرسمي للجيش، لا في إطار تعبئة درامية واحدة. ويحدد المرسوم سقوفاً مصرَّحاً بها، ولا تُثبت التغطية المتاحة حتى الآن إلى أي مدى يتبع التوظيف الفعلي هذه السقوف. إلى جانب مرسوم القوى البشرية، تنقل وكالة تاس أن بوتين وقّع أمراً منفصلاً يضيف إقليم "سيريوس" الاتحادي إلى قائمة المناطق الحدودية التي يُحظر فيها على الأجانب تملك الأراضي. وخلص تحقيق أجرته "نوفايا غازيتا أوروبا"، نقلته ميدوزا، إلى أن ما لا يقل عن 400 ألف جندي روسي عادوا بالفعل من الجبهة إلى الحياة المدنية، وهو رقم يتناقض مع تنامي القوام الرسمي ويوحي باستمرار معدل الدوران في الصفوف. وهذا التقدير مستمد من بحث أجرته المؤسسة الإعلامية نفسها ولم يُؤكَّد بشكل مستقل هنا.

تعمل القوات المسلحة الروسية بقوام مصرَّح به يُحدَّد بمرسوم رئاسي، يثبّت كلاً من العدد الإجمالي للمناصب (بما في ذلك الموظفين المدنيين) والرقم المنفصل الخاص بأفراد الخدمة العسكرية. ومنذ بدء الغزو الشامل لأوكرانيا، رُفع هذا السقف مراراً؛ وتحصي ميدوزا المرسوم الأخير بوصفه الزيادة السادسة من نوعها. ورفع الرقم المصرَّح به لا يضيف بحد ذاته جنوداً، لكنه يفتح المجال القانوني للتجنيد والخدمة التعاقدية. وبشكل منفصل، يقيّد القانون الروسي تملك الأجانب للأراضي في مناطق حدودية محددة، وتُوسَّع قائمة تلك المناطق دورياً بموجب مرسوم.