تقول جماعة محلية للحقوق المدنية إن القوات الباكستانية أطلقت النار فقتلت ما لا يقل عن 30 متظاهراً غير مسلح في كشمير الخاضعة للإدارة الباكستانية خلال الأيام الأخيرة، ثم أزالت أدلة على عمليات القتل، بحسب صحيفة الغارديان. والادعاءات غير مؤكدة، ولم يتم التحقق بشكل مستقل لا من حصيلة القتلى ولا من رواية الجماعة بشأن إزالة الأدلة. ولم يُذكر أن السلطات الباكستانية أكدت هذا الرقم. ويزداد التحقق تعقيداً بسبب تعتيم في الاتصالات مفروض على الإقليم، ما يحد من التغطية الصحفية للمناطق المتضررة ويجعل من الصعب تحديد عدد القتلى ومن أطلق النار وفي أي ظروف. وفي الوقت الراهن، يستند الموضوع إلى مجموعة واحدة من الادعاءات صادرة عن جماعة الحقوق كما نقلتها الغارديان، فيما لا تزال رواية الحكومة للأحداث غائبة عن السجل.
كشمير إقليم متنازع عليه، يخضع جزء منه للإدارة الباكستانية. ويتعلق الموضوع الحالي بالاحتجاجات في ذلك الجزء الخاضع للإدارة الباكستانية ورد فعل السلطات الباكستانية عليها. وتزعم جماعة محلية للحقوق المدنية أن القوات الباكستانية استخدمت القوة المميتة ضد متظاهرين غير مسلحين، وهو ادعاء نقلته صحيفة الغارديان ولم يتم تأكيده حتى الآن. ويحد تعتيم الاتصالات المفروض على الإقليم من تدفق المعلومات، ما يجعل التحقق المستقل من ادعاءات الخسائر البشرية محدوداً في الوقت الحالي.
تزعم مجموعة حقوق مدنية محلية أن السلطات الباكستانية أطلقت النار وقتلت ما لا يقل عن 30 متظاهراً غير مسلح في كشمير الخاضعة للإدارة الباكستانية خلال الأيام الماضية، وأزالت أدلة على عمليات القتل، بحسب صحيفة الغارديان. ولا تزال هذه المزاعم غير مؤكدة وتأتي في ظل تعتيم على الاتصالات في المنطقة.