خطة اليابان للإنفاق التحفيزي

أين يقف الموضوع الآن

لا يزال البرنامج الاقتصادي لرئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي قائماً على مخطط لضخ 370 تريليون ين (1.7 تريليون جنيه إسترليني) في الاقتصاد، وهي حزمة تصفها بأنها وسيلة لمضاعفة معدل نمو البلاد، بحسب صحيفة الغارديان. وما بدأ كتساؤل حول هدف النمو تحوّل إلى تساؤل حول التمويل، إذ يسأل المستثمرون الدوليون عن مصدر هذه الأموال، محذرين من رد فعل عكسي على غرار ما حدث مع ليز تراس في سوق تصفه الغارديان بأنه أكبر سوق لسندات الدين السيادي في العالم. ولم يُحدَّد بعد أي تفصيل بشأن مصادر التمويل أو توقيته، وبالتالي فإن الحكومة لم تضع بعد مساراً تمويلياً موثوقاً. وقد ظهر هذا الضغط الآن في العملة كما ظهر في السندات. وتذكر نيكاي آسيا أن الين هبط إلى أضعف مستوياته منذ عقود، وأن المتعاملين في السوق ردّوا بزيادة الرهانات على أن يرفع بنك اليابان أسعار الفائدة في وقت أبكر مما كان متوقعاً سابقاً. وما إذا كان هذا التحرك يعكس خطة الإنفاق تحديداً أمر لا تؤكده التقارير المتاحة، لكنه يضيّق هامش المناورة أمام تاكايتشي: فعملة أضعف وسوق تسعّر تشديداً نقدياً مبكراً يشيران إلى تكاليف اقتراض أعلى في اللحظة التي لا يزال على الحكومة فيها أن تشرح كيفية تمويل مبلغ 370 تريليون ين. والاختبار المباشر لم يتغير في جوهره لكنه بات أكثر إلحاحاً من حيث التوقيت.

ساناي تاكايتشي هي رئيسة وزراء اليابان، وقد جعلت من توسع مالي واسع النطاق الخطوة الافتتاحية في أجندتها الاقتصادية. ويقضي المقترح بضخ 370 تريليون ين (1.7 تريليون جنيه إسترليني) في الاقتصاد بهدف معلن هو مضاعفة معدل نمو اليابان. وسوق سندات الحكومة اليابانية هو، بحسب الغارديان، أكبر سوق لسندات الدين السيادي في العالم، وهو ما يجعل أي تساؤل حول كيفية تمويل هذا الإنفاق مصدر قلق يتجاوز اليابان بكثير. والمقارنة التي يستحضرها المستثمرون هي حالة ليز تراس، التي أثارت حكومتها في المملكة المتحدة رد فعل حاداً في الأسواق بسبب خطط مالية غير ممولة؛ وما إذا كان هذا التشابه قائماً هنا أمر غير مؤكد، ويُطرح كتحذير لا كوصف لأحداث وقعت بالفعل حتى الآن.