صورة رمزيةأعدم القضاء الإيراني شنقاً رجلين أدانهما بالتسبب في وفاة ضباط شرطة خلال احتجاجات يناير/كانون الثاني في أصفهان، لينقل بذلك الحملة القمعية على تلك المظاهرات إلى غرفة الإعدام. وتجمعت حشود عند موقع تنفيذ الإعدامين، ففرقتها قوات الأمن. وتمثل هذه القضية اللحظة التي انتقل فيها رد فعل الدولة على اضطرابات أصفهان من الاعتقالات والمحاكمات إلى عقوبة الإعدام. وفي داخل نظام السجون، يسير الضغط في الاتجاه المعاكس. ففي سجن قزل حصار قرب طهران، يرفض ما لا يقل عن 1,500 سجين محكوم عليهم بالإعدام تناول الطعام، وقد خاط بعضهم شفاههم في عمل احتجاجي يستهدف وتيرة تنفيذ أحكام الإعدام. وتحصي منظمات حقوقية ما لا يقل عن 424 حالة إعدام في إيران هذا العام حتى الآن، وهو رقم يضع إعدامي أصفهان ضمن نمط أوسع بكثير لا خارجه. ويتوقف ما سيحدث لاحقاً على ما إذا كان القضاء سيمضي قدماً في إصدار المزيد من أحكام الإعدام المرتبطة بالاحتجاجات، وكيف سيتعامل مع الإضراب عن الطعام.
اندلعت احتجاجات في أصفهان في يناير/كانون الثاني، وقُتل ضباط شرطة خلالها. وحاكم القضاء الإيراني وأدان رجالاً بشأن تلك الوفيات، وبدأ الآن بإعدامهم. وبمعزل عن ذلك، تنفذ إيران أحكام إعدام بوتيرة عالية في قضايا جنائية عادية أيضاً: إذ تضع منظمات حقوقية الحصيلة عند 424 حالة على الأقل هذا العام. ويضم سجن قزل حصار قرب طهران عدداً كبيراً من المحكوم عليهم بالإعدام، ولجأ السجناء هناك إلى الإضراب عن الطعام بوصفه شكل الاحتجاج الوحيد المتاح لهم. والآن يغذي كل من هذين الخيطين، محاكمات الاحتجاجات ومعدل الإعدامات الأوسع، المواجهة ذاتها بين القضاء والسجناء.
أعدمت السلطة القضائية الإيرانية رجلين أُدينا بالتورط في مقتل ضباط شرطة خلال احتجاجات يناير في أصفهان، بعد أن تجمعت حشود عند موقع الإعدام ففرقتها قوات الأمن. وفي سجن قزل حصار قرب طهران، يواصل 1500 سجين على الأقل محكوم عليهم بالإعدام إضرابهم عن الطعام، وقد خاط أحدهم شفتيه احتجاجاً. وتحصي منظمات حقوقية ما لا يقل عن 424 حالة إعدام في إيران هذا العام.