تمويل إعادة إعمار سوريا

أين يقف الموضوع الآن

تحوّل الموضوع من نداء لجمع التمويل إلى اختبار له. فبحسب تيليسور، استخدم أنطونيو غوتيريش ظهوراً له يوم السبت في دمشق لمطالبة المجتمع الدولي بتمويل إعادة إعمار سوريا، وللتأكيد على دعم الأمم المتحدة للتحول السياسي في البلاد، مصوّراً الأموال الخارجية بأنها القطعة الناقصة حتى الآن. وتضيف رواية صحيفة ديلي صباح للزيارة نفسها أن غوتيريش أدان انتهاكات السيادة السورية ودعا إلى رفع العقوبات عن سوريا، واضعاً إزالة القيود الاقتصادية إلى جانب التعهدات المانحة كشرطين تراهما الأمم المتحدة ضروريين لإعادة الإعمار. وبعد يوم واحد، ذكرت وسائل إعلام رسمية سورية نقلتها ديلي صباح أن القوات الإسرائيلية نفذت توغلاً في جنوب سوريا، وهو حدث يأتي مباشرة بعد التحذير المتعلق بالسيادة ويقوّض الاستقرار الذي يفترضه نداء إعادة الإعمار. ولا تقدم التقارير المتاحة أي رواية إسرائيلية لهذا التوغل، ولا تفاصيل عن حجمه أو مدته، ولا أي رد من الأمم المتحدة عليه، لذا تبقى دلالته بالنسبة للنداء غير مؤكدة. ولم يُبلَّغ عن أي تعهدات أو مبالغ أو جهات مانحة أو جدول زمني، ولم توصف أي حكومة بأنها استجابت للدعوة إلى رفع العقوبات. وما سيحدث لاحقاً يتوقف على ما إذا كانت الدول ستستجيب بالأموال وتخفيف العقوبات، وما إذا كانت الانتهاكات المتكررة للأراضي السورية من النوع الذي حذّر منه غوتيريش ستجعل تلك الاستجابة أصعب منالاً.

يتتبع هذا الخيط سؤال كيفية تمويل إعادة إعمار سوريا ومن سيلتزم بذلك. والأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، هو أرفع مسؤول في المنظمة، وظهوره في عاصمة ما يُعد إشارة إلى حيث تضع الأمم المتحدة ثقلها السياسي. وتصف التقارير المتاحة سوريا بأنها تمر بتحول سياسي، تقول الأمم المتحدة إنها تدعمه. وتعتمد إعادة الإعمار على أي نطاق وطني على أموال من حكومات أجنبية ومؤسسات دولية لا على الموارد المحلية وحدها، ولهذا فإن النداء من أجل الدعم الدولي هو الفعل المحوري هنا. وفيما عدا ذلك، لا تقدم المصادر المتاحة أي تفاصيل عن حجم الاحتياجات، أو الجهات الفاعلة في التحول، أو حالة التعهدات المانحة، لذا تبقى هذه العناصر مفتوحة.