أدت تشريعات جورجية استمرت عامين واستهدفت الأصوات المنتقدة إلى إغلاق نحو 80 في المائة من المنظمات غير الحكومية في البلاد، وفقاً لصحيفة لوموند، فيما يصف الناشطون الذين لا يزالون يعملون تعرضهم للمضايقات وتوقعهم الاعتقال في أي لحظة.
سنّت الحكومة الجورجية سلسلة من القوانين في السنوات الأخيرة استهدفت المنظمات والأصوات المنتقدة لها، فيما تصفه صحيفة لوموند بأنه حملة قمع ضد المجتمع المدني. وقد تجلى الأثر التراكمي لذلك في عمليات الإغلاق لا في القضايا القضائية: ففي غضون عامين، توقف نحو 80 في المائة من المنظمات غير الحكومية في البلاد عن العمل. ويفيد من لا يزالون مستمرين في عملهم بأنهم يواجهون أجواء من المضايقة والإهانات، ويقول أحد الناشطين الذين نقلت عنهم لوموند إنهم يستعدون للاعتقال في أي لحظة. وحجم هذا الإغلاق يجعل المسألة أبعد من كونها نزاعاً حول مجموعات بعينها، لتصبح تساؤلاً حول ما إذا كان بإمكان قطاع مدني مستقل أن يبقى قائماً في جورجيا على الإطلاق.
أقرت الحكومة الجورجية سلسلة من القوانين لإسكات الأصوات المنتقدة، وفي غضون عامين توقف نحو 80 بالمئة من المنظمات غير الحكومية عن أنشطتها، بحسب صحيفة لوموند. ويصف ناشطون ما يتعرضون له من مضايقات وإهانات، حيث قال أحدهم: "أنا أستعد لأن أُعتقل في أي لحظة".