أزمة الجوع في غزة

أين يقف الموضوع الآن

دخلت أزمة الجوع في غزة مرحلة من التحسن الهش. ويُعد التقييم الجديد الصادر هذا الأسبوع عن التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي أول تقييم منذ إعلان المجاعة في أجزاء من القطاع في أغسطس من العام الماضي يوثّق مكاسب ملموسة بدلاً من مزيد من التدهور: فقد انخفض سوء التغذية الحاد، وعاد لدى الأطفال إلى مستويات تعتبرها المعايير الدولية مقبولة. ويعزو التصنيف هذا التحول إلى زيادة حجم المساعدات وتراجع القتال عقب وقف إطلاق النار في أكتوبر 2025. ومع ذلك يظل حجم الاحتياج هائلاً، إذ يُصنَّف نحو 1.2 مليون شخص، أي 59 بالمئة من السكان، ضمن فئة انعدام الأمن الغذائي الحاد بين أبريل ويونيو. ويمثل التحذير الاستشرافي في التقرير التحول الأبرز في اللهجة. إذ يتوقع التصنيف أن يرتفع عدد الأشخاص الذين يعانون انعدام الأمن الغذائي الحاد إلى أكثر من 1.4 مليون بحلول نهاية عام 2026، ويربط هذا التوقع لا باستئناف الأعمال العدائية بل بتراجع التمويل الإنساني وتضييق سبل الوصول - ما يعني أن المكاسب المسجلة حتى الآن تتوقف على تدفقات هي نفسها غير مؤكدة. ويتعلق تحذير ثانٍ بنوع الضرر الذي يجري قياسه الآن: فالتقزم، الذي يعكس سوء التغذية المزمن لا الحاد ويحمل تبعات أطول أمداً، يوصَف بأنه في ازدياد حتى مع تحسن المؤشرات الحادة. وبذلك يقف هذا الملف عند نقطة تراجعت فيها الأزمة الآنية بينما تظل الظروف التي أنتجتها، والموارد التي تكبح تفاقمها، غير مستقرة.

التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي هو النظام الدولي الذي تستخدمه وكالات الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة لتقييم شدة أزمات الجوع وتحديد متى يبلغ الوضع العتبة الفنية للمجاعة. وفي أغسطس من العام الماضي أعلن المجاعة في أجزاء من غزة، وهو أشد تصنيف على السلم، بعد أشهر من تدهور سبل الوصول إلى الغذاء خلال الحرب. وأدى وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في أكتوبر 2025 إلى تراجع القتال والسماح بدخول حجم أكبر من المساعدات الإنسانية إلى القطاع. ومنذ ذلك الحين ظل السؤال المحوري هو ما إذا كان هذا التحسن قابلاً للاستمرار، نظراً إلى أن إمدادات الغذاء في غزة تعتمد بشكل شبه كامل على عمليات إغاثة ممولة من الخارج وعلى ما تحصل عليه هذه العمليات من إمكانية وصول. ويصدر التصنيف تقييمات دورية تقيس الأوضاع الراهنة وتتوقع مسارها المحتمل.