بلغ الدين الخارجي المستحق على الدول النامية مستوى قياسياً هو 9.4 تريليون دولار في العام الماضي، وفق بيانات البنك الدولي. وتزاحم تكاليف خدمة الدين الاستثمار، بحسب صحيفة The Guardian، فيما سُجّلت أكبر زيادة بين الدول المؤهلة للحصول على تمويل ميسّر من المؤسسة الدولية للتنمية، وفق وكالة TASS.
تقترض كثير من الدول منخفضة ومتوسطة الدخل من الخارج، من حكومات وجهات إقراض متعددة الأطراف ودائنين من القطاع الخاص، لتمويل التنمية. وعندما ترتفع مدفوعات خدمة الدين، يتقلص ما يتبقى من أموال للصحة والتعليم والبنية التحتية. ويتابع البنك الدولي مستويات هذا الدين الخارجي، وتدعم المؤسسة الدولية للتنمية، وهي ذراعه الميسّرة، أفقر الدول.
ارتفع الدين الخارجي المستحق على الدول النامية العام الماضي إلى مستوى قياسي بلغ 9.4 تريليون دولار، بحسب بيانات البنك الدولي. وتفيد صحيفة «الغارديان» بأن كلفة خدمة هذا الدين تمنع هذه الدول من الاستثمار، فيما سُجّلت أكبر زيادة، بحسب وكالة «تاس»، لدى الدول المؤهلة للتمويل الميسّر من المؤسسة الدولية للتنمية.