صورة رمزيةتزايد التهجير في الخليل فيما تتهم لجنة أممية إسرائيل بارتكاب جرائم ضد الإنسانية
هجّرت القوات الإسرائيلية آلاف الفلسطينيين في الخليل منذ هجوم الجمعة الذي قتل جنديين. واتهمت لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة إسرائيل، الاثنين، بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في الضفة الغربية.
بعد أن قتل مسلحان فلسطينيان جنديين إسرائيليين يوم الجمعة 23 أكتوبر وقُتلا بدورهما، أغلق الجيش الخليل وأمر سكان عين دير بهاء، حيث كان يقيم المنفذان، بإخلاء منازلهم. وتتباين أعداد المهجَّرين: فلجنة الإغاثة في المدينة تتحدث عن 2649 شخصاً، والبلدية عن 3189، والمحافظ عن 3171. ويقول الجيش إن المدنيين غادروا طوعاً، بينما قال مُخلَون لصحيفة الغارديان إنهم أُجبروا على ذلك. ووفق الجزيرة، أعلن نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس عزمهما تطبيق «نموذج مخيم جنين» في الخليل. وحذّر المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك من أن العقاب الجماعي انتهاك جسيم للقانون الدولي، ومن أن التهديدات بإخلاء أحياء كاملة تثير مخاوف من تطهير عرقي محتمل.
الهدم أمام المحكمة العليا
برّر وزير المالية بتسلئيل سموتريتش عمليات الهدم بأنها «ترسيخ للردع وفرض ثمن»، بحسب الجزيرة. وقالت الدولة للمحكمة العليا في ردّ قدّمته الأحد إن أجزاء من منشأتين تجاريتين هُدمت دون جلسة استماع مسبقة لأن القائد العسكري رأى خطراً أمنياً عاجلاً قرب الحاجز. ويصف المالكون، الذين ينفون أي صلة بالهجوم، ذلك بأنه عقاب جماعي.
خلاصات لجنة الأمم المتحدة
خلصت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة في تقرير نُشر الاثنين إلى أن السلطات والقوات الإسرائيلية ارتكبت في الضفة الغربية جرائم ضد الإنسانية هي الإبادة والتعذيب والاغتصاب والاضطهاد. وأحصت مقتل 254 فلسطينياً في غارات جوية بين 7 أكتوبر 2023 و30 سبتمبر 2026، مقابل ستة من عام 2008 حتى 6 أكتوبر 2023. ووصفت وزارة الخارجية الإسرائيلية التقرير بأنه دعاية، وطالبت بعثة إسرائيل في جنيف بحل اللجنة.
آراء أخرى
تركز جيروزاليم بوست على اكتشاف نفق عمقه 15 متراً قرب منزل أحد المنفذين وعلى المبرر الأمني للدولة، بينما تضع الجزيرة والغارديان ولوموند المهجَّرين والعقاب الجماعي في الصدارة.