صورة رمزيةخبراء يتوقعون أن تستأنف «ميتا» غرامة الـ25 مليار دولار في نيو مكسيكو
أمر قاضٍ في نيو مكسيكو شركة «ميتا» بدفع 25 مليار دولار لتضليلها المستخدمين بشأن خصوصية بياناتهم. وتنقل «رويترز» عن خبراء أن أمام الغرامة فرصة قوية للتخفيض في الاستئناف.
وقّع القاضي فرانسيس ماثيو الأمر يوم الأربعاء 21 أكتوبر، بعد أن وجدت هيئة محلفين في سانتا في «ميتا» مسؤولة في سبتمبر في قضية مرتبطة بفضيحة كامبريدج أناليتيكا. وأحصى المحلفون أكثر من 43 مليون انتهاك لقانون الممارسات غير العادلة في الولاية، ما أنتج 219.5 مليار دولار بواقع يصل إلى 5000 دولار للانتهاك الواحد، فخفّضها القاضي إلى 25 مليار دولار مع فائدة سنوية 15 في المئة حتى السداد. ووصف كبير المستشارين القانونيين في «ميتا» سي. جيه. ماهوني الدعوى بأنها «ضريبة على الكلام» وقال إن الشركة واثقة من الفوز في الاستئناف. واعتبر المدعي العام راؤول توريس الحكم رسالة إلى وادي السيليكون. ووفق «تيليسور»، سيذهب المال إلى التعليم، لكن توريس حذّر من أن الاستئناف قد يؤخر ذلك.
ضغوط قانونية متصاعدة على «ميتا»
وفق «الجزيرة»، ربحت نيو مكسيكو هذا العام 942 مليون دولار ضد «ميتا» في محاكمتين بشأن الاستغلال الجنسي للقاصرين وسلامة المنصات. وفي أغسطس بدأت أمام محكمة اتحادية في كاليفورنيا محاكمة متعددة الولايات بشأن تصميم يُزعم أنه يسبب الإدمان. وتصف «نيويورك تايمز» هذه الدعاوى بأنها نظام تنظيمي فعلي يجبر «ميتا» و«غوغل» على التغيير.
آراء أخرى
تصف «بريتبارت» توريس بأنه «مدعوم من سوروس» وتستشهد بمصدر مجهول يزعم وجود سياسة معادية لترامب في المحاكمة. أما «الجزيرة» و«تيليسور» فتشددان على أن كامبريدج أناليتيكا عملت لصالح حملة ترامب عام 2016.