ارتفاع كلفة الاقتراض الفرنسية مع تعمق الشكوك في الموازنة بسبب الاضطرابات

وفق الجزيرة، ارتفع عائد السندات الفرنسية لأجل 10 سنوات أكثر من 130 نقطة أساس منذ يونيو ويتجاوز 4.9 في المئة، وهي أعلى كلفة اقتراض منذ عام 2002. ويحتج مئات الآلاف على التخفيضات المقترحة، وقد لجأ بعضهم إلى أعمال شغب ونهب. ويقترب الدين من 120 في المئة من الناتج المحلي. ويكافح رئيس الوزراء لوكورنو لتمرير موازنة تتضمن وفورات بقيمة 54 مليار يورو. وتعارضها مارين لوبان من التجمع الوطني وجان لوك ميلانشون من فرنسا الأبية، غير أن الحكومة قد تلجأ إلى بند دستوري لتجاوز البرلمان.