المجلس الدستوري الفرنسي يلغي حظر مواقع التواصل على دون الخامسة عشرة

أقر البرلمان القانون يوم الثلاثاء 21 يوليو/تموز، ثم طعن نواب من الحزب الاشتراكي ومن حركة فرنسا الأبية في مادته الأولى أمام المجلس. وكان مقرراً اعتباراً من الأول من سبتمبر/أيلول منع من هم دون الخامسة عشرة من فتح حسابات، وإلزام المنصات بإغلاق الحسابات القائمة خلال أربعة أشهر عبر أدوات للتحقق من العمر تقرها الهيئة الفرنسية المعنية بالخصوصية. ورأى القضاة أن الحظر يشمل بلا تمييز جميع الشبكات وجميع من هم دون الخامسة عشرة، بما فيها خدمات لم تثبت مخاطرها على القاصرين، ولا يترك للأهل أي قرار. كما كان على البالغين إثبات أعمارهم، من دون تحديد شروط هذه الإجراءات وحدودها.