صورة رمزيةإسرائيل توافق على دخول قوة تحقيق الاستقرار الدولية إلى غزة
7 مصادر
وافق مجلس الوزراء السياسي-الأمني الإسرائيلي يوم الأحد على دخول قوة تحقيق الاستقرار الدولية التابعة لمجلس السلام إلى أجزاء من غزة تقع خارج السيطرة العسكرية الإسرائيلية. وتفيد التقارير بأن القوام الأولي يبلغ نحو 200 عنصر من دول من بينها المغرب وأوغندا، مع احتفاظ إسرائيل بحق النقض على الدول التي يمكنها المشاركة. وجاء القرار قبل يوم واحد من مغادرة رئيس الوزراء نتنياهو إلى واشنطن، حيث من المقرر أن يلتقي الرئيس ترامب يوم الثلاثاء.
إسرائيل الأراضي الفلسطينية الولايات المتحدةBoard of PeaceHamasInternational Stabilization ForceUN Security Council
ماذا حدث
في يوم الأحد 26 يوليو 2026، وافق مجلس الوزراء السياسي-الأمني الإسرائيلي على دخول قوة متعددة الجنسيات تابعة لمجلس السلام، الهيئة التي أُنشئت بموجب خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المؤلفة من 20 نقطة وأقرها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803 في 17 نوفمبر 2025، إلى قطاع غزة. ووفقاً لمسؤول إسرائيلي نقلت عنه رويترز، أقر مجلس الوزراء الإطار القانوني الذي يتيح النشر، على أن تعمل قوة تحقيق الاستقرار الدولية (ISF) فقط في المناطق الواقعة خارج السيطرة العسكرية الإسرائيلية، وبحسب صحيفة تايمز أوف إسرائيل كما نقلت عنها الجزيرة، بتنسيق كامل مع الجيش الإسرائيلي. وتضع رويترز الحجم الأولي عند نحو 200 عنصر من دول من بينها أوغندا والمغرب؛ بينما تذكر The National المغرب وإندونيسيا. وتتطلب كل وحدة موافقة إسرائيلية منفصلة، واحتفظ مجلس الوزراء لإسرائيل بصلاحية تقرير الدول التي يمكنها إرسال قوات. ولم يُحدد أي جدول زمني للنشر. ونقلت صحيفة إسرائيل هَيوم، كما نقلت عنها الأناضول، صيغة قرار مجلس الوزراء؛ فيما قالت هيئة البث العامة KAN إن القرار يمهد الطريق لإنشاء مقر قيادة للقوة قرب رفح في جنوب غزة. وتذكر جيروزاليم بوست أن المرحلة التجريبية لمجلس السلام يُتوقع أن تبدأ في رفح وتشمل هياكل مؤقتة لإيواء سكان غزة. وتشمل مهام القوة، بموجب الخطة، تأمين حدود غزة، ومنع دخول الأسلحة إلى القطاع، وتدريب الشرطة الفلسطينية. ويسافر نتنياهو إلى واشنطن يوم الاثنين ومن المتوقع أن يلتقي ترامب يوم الثلاثاء.
المعسكرات
لم يكن مجلس الوزراء الإسرائيلي مجمعاً على القرار. وقال وزير الخارجية جدعون ساعر، بحسب صحيفة يديعوت أحرونوت التي نقلت عنها الأناضول، إن هذه 'خطة دولية'، مضيفاً: 'قد لا ننجح، لكن لا ينبغي أن نكون نحن من يُفشلها'. وصوّت وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ضد القرار قائلاً: 'حماس لم تفِ بالتزامها بنزع سلاح قطاع غزة وتفكيك سلاحها، لذا فنحن أيضاً غير ملزمين بذلك'، داعياً بدلاً من ذلك إلى تدابير 'لتشجيع الهجرة'. ويبقى الموقف الرسمي الإسرائيلي متمسكاً بأن نزع السلاح يجب أن يسبق أي خطوات أخرى. أما حماس، وفق التقرير نفسه، فترى أن المطالبة بنزع سلاحها بينما تُتجاوز التزامات إسرائيل نفسها في المرحلة الأولى يتناقض مع خطة ترامب؛ وتقول إنها أوفت بالتزاماتها في المرحلة الأولى عبر إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين بينما واصلت إسرائيل ضرباتها وقيّدت وصول المساعدات الإنسانية. وقد رفضت حماس حتى الآن نزع سلاحها. ورحّب نيكولاي ملادينوف، مبعوث مجلس السلام، بالموافقة واصفاً إياها بأنها 'جزء أساسي من الإطار المتفق عليه لتحقيق الاستقرار في غزة، ودعم نزع السلاح، وتمكين الانتقال إلى إدارة فلسطينية انتقالية فعالة' في إطار NCAG. وتنقل الجزيرة أن الفلسطينيين في غزة يرحبون بحذر بالقرار.
النظرة من الخارج
تؤطر صحيفة The National الإماراتية الخطوة باعتبارها تقدماً بطيئاً لخطة سلام 'متعثرة'، مشيرة إلى أن خبراء الجوع حذروا الأسبوع الماضي من أن الوضع الغذائي في غزة ما زال هشاً رغم تحسن طفيف، وأن الاهتمام قد تحول نحو حرب إيران. وتبرز Daily Sabah التركية، اعتماداً على الأناضول، انقسام مجلس الوزراء وحجة حماس بأن إسرائيل لم تفِ بالتزاماتها هي نفسها. وتشدد الجزيرة القطرية على أن إسرائيل، بموجب الاتفاق، هي من تقرر من يدخل المساعدات إلى غزة وبأي كمية، وتنقل عن وزارة الصحة الفلسطينية أن 1200 فلسطيني قُتلوا و3888 أُصيبوا منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ؛ وتصف حملة إسرائيل التي استمرت عامين بأنها إبادة جماعية، وهو وصف ترفضه إسرائيل. وتنقل صحيفة فولها دي ساو باولو البرازيلية رواية رويترز وتشدد على أن الخطة عالقة. وتغطي Handelsblatt الألمانية قرار السماح بالدخول تحت عنوان حرب إيران.
ما الجديد
هذه هي أول خطوة قانونية ملموسة نحو نشر قوة تحقيق الاستقرار منذ وقف إطلاق النار في أكتوبر 2025. فحتى الآن كانت الخطة قد توقفت بعد مرحلتها الافتتاحية: تم تبادل الرهائن الإسرائيليين والمعتقلين الفلسطينيين، لكن اللجنة التكنوقراطية الوطنية لإدارة غزة (NCAG) ما زالت خارج القطاع، من دون إذن إسرائيلي بالدخول حتى الآن. وفي الوقت نفسه واصلت إسرائيل تحريك 'الخط الأصفر': إذ تضع رويترز السيطرة الإسرائيلية الحالية عند نحو 64 في المئة من غزة، بينما تضعها الجزيرة عند نحو 70 في المئة، وقالت إسرائيل إنها تعتزم التوسع إلى 70 في المئة. ويعيش جميع سكان القطاع تقريباً، البالغ عددهم نحو مليوني نسمة، في شريط ساحلي تحت سيطرة حماس، ومعظمهم في خيام أو مبانٍ متضررة.
ما الذي قد يحدث لاحقًا
إذا تمت الموافقة على الوحدات فرادى ووصلت فعلياً، فقد يصبح مقر قيادة قرب رفح ومشروع الإسكان التجريبي أول منطقة تعمل فيها قوة خارجية إلى جانب الجيش الإسرائيلي لا تحت إمرته — وهو اختبار لما إذا كان الانسحاب الإسرائيلي سيتبع ذلك كما تتوخى الخطة. وبدلاً من ذلك، قد يترك حق النقض على الدول المساهمة بقوات وغياب أي موعد للانتشار الإطار حبراً على ورق، كما حدث مع NCAG، مع بقاء إعادة الإعمار محصورة في منطقة صغيرة في رفح. كما قد يعود إلى الظهور خلاف الترتيب الزمني غير المحلول — مطالبة إسرائيل بنزع السلاح أولاً، ومطالبة حماس بامتثال إسرائيل للمرحلة الأولى — بمجرد وجود القوة على الأرض، لا سيما إذا كان يُنتظر منها الاضطلاع بمهام نزع السلاح. ويمثل لقاء نتنياهو مع ترامب هذا الأسبوع المحطة المقبلة التي قد تُحدد فيها وتيرة التنفيذ.
Israel
إسرائيل
Approves the force for areas outside its control while keeping a veto over participating states and insisting Hamas must disarm first.
Palestinian side / Hamas
الأراضي الفلسطينية
Says it met its first-phase obligations and that disarmament demands without Israeli compliance contradict the plan; residents in Gaza cautiously welcome the force.
أطراف أخرى معنية
United States / Board of PeaceProspective troop contributors