صورة رمزيةسوريا تحكم بالإعدام على الأسد وثمانية آخرين بتهمة جرائم حرب
أصدرت محكمة في دمشق يوم الثلاثاء حكماً بالإعدام على الرئيس المخلوع بشار الأسد وشقيقه ماهر وسبعة مسؤولين سابقين آخرين على خلفية الحرب الأهلية التي قُتل فيها نحو 500 ألف شخص.
أدانت محكمة الجنايات الرابعة الأسد بالقتل العمد، بما في ذلك قتل أطفال دون الخامسة عشرة، وبالتعذيب والاحتجاز التعسفي والجرائم ضد الإنسانية التي ارتُكبت عبر مؤسسات الدولة. وهو أول حكم يصدر بحقه منذ أن أطاح به مقاتلو المعارضة في كانون الأول/ديسمبر 2024، منهين خمسة عقود من حكم عائلة الأسد. وأمر القضاة بملاحقة الشقيقين دولياً، لكن روسيا، حيث يعيشان في المنفى، ترفض تسليمهما.
المتهم الوحيد الحاضر
كان عاطف نجيب، ابن خال الأسد ورئيس الأمن السياسي في درعا عام 2011، المتهم الوحيد الحاضر، بزي السجن داخل قفص في قاعة المحكمة. وشملت قضيته تعذيب 15 فتى اعتُقلوا بسبب كتابات جدارية مناهضة للأسد، وهي الشرارة التي أشعلت الانتفاضة.
درعا تحتفل
في درعا رددت مكبرات صوت المساجد هتاف «الله أكبر»، فيما احتفل أقارب الضحايا أمام قصر العدل في دمشق.
عدالة بقانون قديم
صدرت الأحكام، وهي قابلة للاستئناف، استناداً إلى قانون العقوبات الموروث من حقبة الأسد، بينما لا يُنتظر إقرار قانون للعدالة الانتقالية إلا في وقت لاحق من هذا العام. وقال المستشار السياسي السوري مالك العبده لصحيفة FAZ إن سرعة المحاكمة تعكس نقصاً في الجدية.
آراء أخرى
يصف موقع Breitbart القيادة السورية الجديدة بأنها مجلس عسكري بقيادة قيادي سابق في القاعدة، فيما تقرأ FAZ الحكم بوصفه سياسة رمزية من الحكومة الانتقالية.